سياسة الخصوصية للجنة تكافؤ فرص العمل في الولايات المتحدة              

لا نجمع أي معلومات شخصية عنك عند زيارة هذا الموقع إلا إذا اخترت تقديم هذه المعلومات إلينا. لدينا برنامج خادم الويب، ونظام إدارة المحتوى لدينا، لا جمع بعض المعلومات تلقائيا، وبعض هذه المعلومات متاحة لنا. وترد أدناه هذه المعلومات.              

المعلومات التي تم تجميعها وتخزينها تلقائيا:              

إذا قمت بزيارة موقعنا لقراءة أو تحميل المعلومات، يتم جمع المعلومات التالية تلقائيا من قبل خادم الويب. لا يتم استخدام أي من هذه المعلومات للتعرف عليك.              

                <لي> اسم نطاق الإنترنت وعنوان إب (عنوان إب هو رقم يتم تعيينه تلقائيا إلى جهاز الكمبيوتر عندما تكون متصلا بشبكة، مثل الإنترنت). يتم استخدام هذه المعلومات للمساعدة في حساب عدد الزيارات الفريدة التي تمت على الموقع؛                  <لي> التاريخ والوقت اللذين تدخلان إلى موقعنا؛                  <لي> الصفحات التي تزورها (والتي تساعدنا في تحديد ما يبحث عنه الأشخاص)؛                  <لي> متصفح الويب الذي تستخدمه (والذي يساعدنا على تصميم موقعنا لاستيعاب أوسع نطاق ممكن من برامج متصفح الويب)؛ و                  <لي> إذا اتبعت رابطا للوصول إلينا، فإن الصفحة التي تم ربطها بها (والتي تساعدنا في تحديد كيفية العثور على الأشخاص، وكيفية الوصول إلى المزيد من الأشخاص).                       

    يتم استخدام كل هذه المعلومات لمساعدتنا في جعل موقعنا أكثر فائدة للزوار مثلك. نحن لا تتبع أو تسجيل المعلومات عن الأفراد.              

    إذا أرسلت إلينا معلومات شخصية:              

    إذا اخترت تزويدنا بالمعلومات الشخصية، كما هو الحال في البريد الإلكتروني مع تعليق أو سؤال، أو عن طريق ملء نموذج مع المعلومات الشخصية الخاصة بك وتقديمه لنا من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت، ونحن نستخدم تلك المعلومات للرد إلى رسالتك ومساعدتنا في الحصول على المعلومات التي طلبتها. البريد الإلكتروني غير آمن. ولذلك، فإننا نقترح عليك عدم إرسال المعلومات الشخصية لنا عبر البريد الإلكتروني، وخاصة أرقام الضمان الاجتماعي. قد نشارك المعلومات التي تزودنا بها مع المقاولين الذين يعملون بالنيابة عنا أو مع وكالة حكومية أخرى إذا كان استفسارك يتعلق بتلك الوكالة. ولا تجمع لجنة تكافؤ فرص العمل المعلومات أو تستخدمها لأغراض التسويق التجاري. نحن لا نشارك البريد الإلكتروني مع أي منظمات أخرى، إلا إذا تلقينا طلبا من منظمة تجري تحقيقا مدنيا أو جنائيا لإنفاذ القانون.              

    استخدام ملفات تعريف الارتباط:              

    "ملفات تعريف الارتباط" عبارة عن أجزاء صغيرة من النص تستخدم إما لمدة الجلسة ("ملفات تعريف ارتباط الجلسة")، أو             حفظها على القرص الصلب للمستخدم من أجل التعرف على هذا المستخدم، أو معلومات حول هذا المستخدم، في المرة القادمة             يسجل المستخدم الدخول إلى الويب             الموقع ("ملفات تعريف الارتباط المستمرة"). لا تستخدم المواقع الإلكترونية لشركة إيوك ملفات تعريف الارتباط المستمرة. يمكن استخدام ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجلسة             لتحسين تجربة المستخدم ومقاييس الويب الأساسية. تنتهي صلاحية ملفات تعريف الارتباط هذه في إطار زمني قصير جدا أو             عند نافذة المتصفح             إغلاق ويسمح بها المبادئ التوجيهية الاتحادية الحالية.              

    الأمن:              

    نحافظ على مجموعة متنوعة من الضمانات المادية والإلكترونية والإجرائية لحماية أمن هذا الموقع             وأية معلومات شخصية تقدمها لنا. فعلى سبيل المثال، يستخدم هذا النظام الحاسوبي الحكومي برمجيات             برامج لرصد             وحركة مرور الشبكة لتحديد المحاولات غير المصرح بها لتحميل أو تغيير المعلومات، أو تسبب الضرر.             أي شخص يستخدم هذا النظام يوافق صراحة على هذا الرصد وينصح أنه إذا كشف هذا الرصد             دليل على احتمال إساءة استخدام أو             يمكن تقديم مثل هذه الأدلة إلى المسؤولين المعنيين بإنفاذ القانون. محاولات غير مصرح بها             لتحميل أو تغيير المعلومات على هذا الملقم منعا باتا ويمكن أن يعاقب عليها القانون، بما في ذلك             احتيال الكمبيوتر و             وقانون الإساءة لعام 1986، والقانون الوطني لحماية البنية التحتية للمعلومات لعام 1996.              

    التغييرات في هذه السياسة:              

    سوف نقوم بمراجعة أو تحديث هذه السياسة إذا تغيرت ممارساتنا. يجب الرجوع إلى هذه الصفحة في كثير من الأحيان ل             أحدث المعلومات وتاريخ سريان أي تغييرات. إذا قررنا تغيير هذه السياسة، فسننشر رسالة جديدة             سياسة على موقعنا و             تغيير التاريخ في الجزء السفلي. لا تنطبق التغييرات على السياسة بأثر رجعي.